محمداسماعيل سعيدي در گفت‌وگو با خبرگزاري خانه ملت، افزود: متولي برخورد با تخلفات در زمينه حيات وحش، سازمان محيط‌زيست است ولي درخصوص حيوانات اهلي و خانگي قانون و متولي واحد و مشخصي نيست؛ لذا بهتر است قانوني جامع براي برخورد با متخلفان تدوين و سپس مسئوليت دستگاه متولي مشخص و ذكر شود تا شاهد تعرض به حقوق حيوانات نباشيم.
نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسكو در مجلس نهم، با اشاره به اينكه براي حمايت از حيوانات اهلي با خلأهاي قانوني روبه‌رو هستيم، ادامه داد: بهتر است نوع جرم و ميزان جريمه در قانون تدوين و برخورد با حيوان‌آزاران نيز قيد و ذكر شود.
نظر شما